دولت در برابر 2گروه بزرگ بازنشستگان كشور سياست الاكلنگي پيش گرفته‌است.
اينكه به بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري يك امتياز مي‌دهد و بعد بازنشستگان تامين اجتماعي هم يك امتياز مي‌خواهند و بازي دوباره تكرار مي‌شود، مانند اين است كه اين دور گروه سوار بر الاكلنگي هستند كه دولت ساز و كار آن را تعيين مي‌كند.
اين‌بار بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري، از ميزان افزايش مستمري‌هاي امسال‌شان شكايت دارند، اين ماجرا پس از آن رخ مي‌دهد كه بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي توانستند به بخشي از خواسته‌شان كه دريافت حقوق براساس قانون خدمات كشوري بود، دست پيدا كنند.
حالا بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري مي‌گويند كه دولت با ناديده گرفتن قانون خدمات كشوري تلاش مي‌كند تا حق قانوني بازنشستگان عضو سازمان بازنشستگي كشوري را ضايع كند.
در ماده 125 اين قانون آمده است: ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در نخستين سال اجرا 500ريال تعيين مي‌شود و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد.
نخستين سال اجرايي كه در اين بند به آن اشاره شده سال 1386 است، براي روشن شدن ماجرا مي‌توان به بخشي از ماده 128 قانون خدمات كشوري اشاره كرد: قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه 1386كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به‌مدت 5سال، در تاريخ 18/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
تا اينجاي كار همه چيز قانوني است، اما قانوني كه فقط بر كاغذ نوشته شد و در مرحله اجرا تا آنجا كه مي‌شد از سوي دولت ناديده گرفته شده است.
مستمري‌هاي جديد بازنشستگان كه براساس همين قانون تعيين شده‌بود از مهرماه پارسال(1387) پرداخت شد و دولت اعلام كرد كه تمامي اين گروه بازنشستگان يك سال مابه‌‌التفاوت اين قانون را از دولت طلبكارند كه اين طلب هم تاكنون پرداخت نشده و خود حكايتي جداگانه دارد.
اما نكته‌اي كه دولت ناديده گرفت اين بود كه همان ضريب 500 ريال را براي پارسال در نظر گرفت در حالي كه اين ضريب براي نخستين سال يعني سال 1386 در نظر گرفته شده بود و براي تعيين ضريب سال 1387 مي‌بايستي نرخ تورم رسمي را به اين عدد 500 افزود كه در ماده 125 به روشني به آن اشاره شده است.
اگر تورم را 18 درصد در نظر بگيريم ضريب اجراي اين قانون براي پارسال (1387) رقمي حدود 592 ريال خواهد بود.
حكايت امسال
با گذشت بيش از 2ماه از سال هنوز از افزايش مستمري بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشور خبري نيست، در حالي كه بازنشستگان تامين اجتماعي، مستمري‌هاي جديدشان را از اوايل خرداد دريافت كردند اما سازمان بازنشستگي كشوري هنوز اقدامي در اين‌باره براي بازنشستگانش نكرده‌است.
ابراهيم عزيزي، معاون توسعه مديريت سرمايه انساني رئيس‌جمهوري، گفت: همه بازنشستگان كشوري و لشكري هم به‌طور ميانگين 10 درصد افزايش حقوق خواهند داشت.
ابراهيم طوبايي، رئيس سازمان بازنشستگي كشوري نيز يكي دو هفته پيش گفته بود: افزايش مستمري بازنشستگان 10 درصد است كه پس از تصويب هيات وزيران و ابلاغ آن، افزايش حقوق بازنشستگان در احكام آنها اعمال مي‌شود.
به گفته او بودجه سازمان بازنشستگي براي پرداخت حقوق جديد بازنشستگان در سال‌جاري 7 هزار ميليارد تومان است.
هر سال دريغ از پارسال
عدد ده از كجا آمده است؟ اگر بنا باشد كه قانون اجرا شود كه مي‌بايستي ضريب تعيين شده و براساس آن مستمري‌ها تعيين شود، حالا ديگر بازنشستگان به اين آگاهي رسيده‌اند كه بناست تا براساس ضريب قانوني ميزان مستمري‌شان تعيين شود. پس دولت نبايد بازهم با سرهم كردن كوچك‌ترين عدد دورقمي موجود سرو ته قضيه را هم بياورد.
ميزان تورم چيزي است كه دولت بايد و يا بهتر است به آن توجه كند، تورم رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي 20-10 يا 30 درصد هم كه باشد دولت مي‌بايست براساس همان عدد اعلام شده ضريب مستمري را تعيين كند و به همين روش به اجراي قانون اقدام كند.
در پايان
اگر مسئولان تصميم دارند با همان سياست الاكلنگي پيش بروند و احيانا امسال نوبت بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي كه سويه بالايي الاكلنگ باشند كه هيچ، اما اگر دولت موظف و مكلف به اجراي قانون است راهي جز اصلاح اين مورد نخواهد ماند.
بايد منتظر ماند و ديد كه دولت كدام شيوه را در پيش مي‌گيرد؟ البته بر همه ما واضح و مبرهن است كه الاكلنگ بازي جذابي است.