دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر پاسخ دوم مرکز تحقیقات استراتژیک به احمدی‌نژاد

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن بر عهده حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی و مسئول اسبق پرونده هسته‌ای است؛ با انتشار بیانیه شماره 2 خود به حملات اخیر محمود احمدی‌نژاد پاسخ گفت.

مرکز تحقیقات استراتژیک در این بیانیه با رد حملات تازه رئیس دولت نهم به مذاکرات هسته‌ای دولت خاتمی، احمدی‌نژاد را به «سوءاستفاده» از پرونده هسته‌ای و تحریف حقایق و تهمت و افترا متهم کرده و از خواسته است «سریعاً اظهارات خلاف واقع خود را تصحیح کرده و حامیان و اطرافیان خویش مخصوصاً رسانه‌های منسوب به دولت را از نشر مطالب موهن و خلاف واقع بر حذر دارد». این بیانیه همچنین از دولت نهم خواسته است متن کامل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 و آژانس در سه دوره مدیریت حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی را برای اطلاع ملت و نخبگان منتشر کند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

علی‌رغم اخطارهای قبلی این مرکز درباره اظهارات خلاف واقع جناب آقای احمدی‌نژاد؛ متاسفانه روند حملات یکسویه و غیرمنصفانه ایشان به دیپلماسی هسته‌ای نظام طی روزهای اخیر تشدید یافته و جناب ایشان همچنان بر نشر اکاذیب با هدف بهره‌برداری انتخاباتی اصرار می‌ورزند.

1- همانطور که پیشتر هم تاکید کرده‌ایم؛ موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه دانش و فناوری هسته‌ای مرهون و مدیون دانشمندان و فرهیختگان جوان کشور و مدیریت یکپارچه سیاسی بوده و افتخار آن نیز متعلق به آحاد ملت ایران و مجموعه نظام است. وظیفه مقامات سیاسی مخصوصاً مسئولان ارشد اجرایی صرفاً تمهید امکانات و تسهیل فضای ملی و بین‌المللی لازم برای توسعه و تکامل این فناوری با کمترین هزینه ممکن برای کشور است.
آغاز این پروژه در سال 1361 و دسترسی به چرخه سوخت هسته‌ای در سال 1381 بزرگترین دلیلی است که نشان می‌دهد صنعت هسته‌ای ایران امری کاملاً فرادولتی است. در شرایطی که دولت‌های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی نقش اصلی را در آغاز و تکمیل فناوری هسته‌ای ایفا کرده‌اند، تلاش مقامات دولت نهم برای ثبت موفقیت‌های هسته‌ای به نام خود و جریان حاکم به ویژه در دوران انتخابات هیچ معنایی جز خودخواهی و منفعت‌طلبی شخصی آن هم با هدف ادامه حضور در قدرت، نخواهد داشت.

2- تأسف‌آمیزتر آنکه خلاف‌گویی و عوام‌فریبی در مناظرات انتخاباتی تا آن‌جا پیش رفته که ادعا شده است تیم سابق مذاکرات هسته‌ای با پذیرش «ترتیبات اجرایی» گویی به ذهن و فکر دانشمندان کشور قفل زده است تا این که گویی جناب آقای احمدی‌نژاد سر رسید و با رد «ترتیبات اجرایی»، چنین قفلی را از ذهن دانشمندان هسته‌ای کشور باز کرد. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در زمستان سال 1381 یعنی هشت ماه قبل از آغاز مسئولیت تیم سابق مذاکرات، «ترتیبات اجرایی» را امضا کرده است. ضمن آن که تمامی کشورهای عضو NPT ترتیبات اجرایی را پذیرفته‌اند و ایران آخرین کشوری بود که با اجرای این ترتیبات موافقت کرد و بنابراین طبق نظر ایشان تمام کشورهای عضو آژانس (146 کشور و من جمله بزرگترین کشورهای صنعتی جهان) بر فکر دانشمندان خود قفل زده‌اند.

3- جناب آقای رئیس‌جمهور در مناظره انتخاباتی خود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را نیز به باد انتقاد گرفته و آن را زمینه‌ساز دسترسی دشمنان ملت به اطلاعات سری نظامی کشور دانسته‌اند.
جناب رئیس‌جمهور قطعاً استحضار کامل دارند که در دوران ریاست جمهوری ایشان و به رغم اظهارات انتخاباتی و تبلیغاتی‌ای که این روزها مطرح می‌کنند؛ دسترسی بازرسان آژانس به موضوعات نظامی و غیرنظامی کشور در دولت ایشان در مواردی حتی فراتر از پروتکل الحاقی بوده و به دلیل غفلت یا اشتباه به آژانس اجازه داده شد حتی وارد موضوعات حساس نظامی شود. متاسفانه باید گفت برخی از دسترسی‌هایی که طی چهار سال اخیر به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شده مطلقاً در حوزه اختیارات آژانس نبوده است و هیچ حقی برای طرح این گونه مسایل توسط آژانس وجود نداشته است.

4- آقای دکتر احمدی‌نژاد در بخش دیگری از مناظره انتخاباتی تصریح کرده‌اند که در زمان مسئولیت تیم سابق مذاکرات هسته‌ای 7 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است و ابراز عقیده نمودند که اهمیت قطعنامه‌های شورای حکام به مراتب بیشتر از قطعنامه‌های شورای امنیت است؛ چرا که به گفته جناب رئیس‌جمهور قطعنامه‌های شورای حکام «حقوقی» و قطعنامه‌های شورای امنیت «سیاسی» و «کم اهمیت» هستند. مطمئناً اگر جناب رئیس‌جمهور از یک کارشناس در حد لیسانس حقوق و روابط بین‌الملل مشاوره می‌گرفتند، به ایشان گفته می‌شد:

الف ـ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد است و مشروعیت خود را از سازمان ملل متحد می‌گیرد. بر اساس منشور ملل متحد، عملاً شورای امنیت در رأس هرم قدرت سازمان ملل قرار دارد و مصوبات آن‌ نه تنها بسیار مؤثرتر و نافذتر از دیدبان‌های وابسته به سازمان ملل همچون آژانس انرژی اتمی است؛ که از ضمانت اجرایی فوق‌العاده قدرتمندی نیز برخوردار است. ضمن آن که قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت هر دو سیاسی ـ حقوقی هستند.

ب – قطعنامه شورای حکام تحریمی را بر کشورها اعمال نمی‌کند، بانک‌های کشورها را تحریم و اموال آن‌ها را بلوکه نمی‌کند، تجارت خارجی کشور را مختل نمی‌کند، ممنوعیت سفر برای مسئولین کشور به وجود نمی‌آورد، تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس در دانشگاه‌های خارج از کشور را ممنوع نمی‌کند، برنامه موشکی را زیر سئوال نمی‌برد، کشور را با تحریم تسلیحاتی مواجه نمی‌سازد، زمینه بازرسی از کشتی‌ها و هواپیماها از مبدأ یا به مقصد کشور را فراهم نمی‌کند. همه این تحریم‌ها دستاورد پنج قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که تحت فصل هفتم منشور در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بر کشور تحمیل شد.

ج ـ جناب آقای احمدی‌نژاد می‌دانند که تیم سابق مذاکرات هسته‌ای در آخرین قطعنامه‌ای که توسط شورای حکام صادر شد عملاً پرونده ایران را از حالت اضطراری و ویژه خارج کرد و به حالت عادی بازگرداند. متأسفانه پس از 8 ماه در اوایل کار دولت نهم، بار دیگر پرونده ایران به حالت بحرانی بازگشت و نهایتاً همان شورای حکامی که در آذر 83 پرونده ایران را به حالت عادی درآورده بود؛ در مهرماه 84 پرونده جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت احاله کرد. مزید اطلاع جناب آقای رئیس‌جمهور که ظاهراً قطعنامه‌های شورای حکام را جدی می‌گیرند یادآور می‌شود که آن قطعنامه شورای حکام غیرعادلانه‌ترین قطعنامه شورا و واجد بیشترین آثار منفی برای کشور بوده است؛ چرا که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را به عنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل» در حیطه مسئولیت شورای امنیت دانست و علیرغم پیش‌بینی‌ آقای احمدی‌نژاد که می‌گفت پرونده به شورای امنیت نخواهد رفت و قطعنامه‌ای صادر نخواهد شد، با کمال تأسف دقیقاً برخلاف نظرات ایشان، پرونده به شورای امنیت ارجاع گردید و پنج قطعنامه نیز صادر شد.

5- این مرکز همچنان که تاکنون بارها تاکید کرده است، هرگونه سوءاستفاده سیاسی یا جناحی از موضوعات ملی و پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی را مذموم و امری نابخشودنی می‌داند؛ چه رسد به این که این سوءاستفاده‌های جناحی آشکارا با تحریف حقایق و تهمت و افترا همراه شود. از این زوایه به جناب آقای احمدی‌نژاد قویاً توصیه می‌کنیم ضمن توقف روند حمله به سیاست‌های هسته‌ای دولت گذشته، سریعاً اظهارات خلاف واقع خود را تصحیح کرده و حامیان و اطرافیان خویش مخصوصاً رسانه‌های منسوب به دولت را از نشر مطالب موهن و خلاف واقع بر حذر دارند. اطمینان می‌دهیم که چنین اقدامی به نفع دولت نهم است و هدف اصلی جناب رئیس‌جمهور یعنی کسب آرای بیشتر را نیز دست یافتنی‌تر خواهد کرد. هر چند که بر اساس تجربیات گذشته، امید چندانی به تجدید نظر آقای احمدی‌نژاد در روش خود وجود ندارد.

اکنون که جناب آقای احمدی‌نژاد در حمله به تیم سابق مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های قبلی نظام از هیچ گفتار و رفتاری فروگذار نمی‌کنند و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند و پرونده هسته‌ای را دستمایه مجادلات سیاسی ـ انتخاباتی کرده‌اند؛ از دولت نهم می‌خواهیم متن کلیه مذاکرات انجام شده با مقامات خارجی (به ویژه سه کشور اروپایی و 1+5) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هر سه دوره مسئولیت آقایان دکتر روحانی، دکتر لاریجانی و دکتر جلیلی را به طور کامل و بی‌کم و کاست منتشر کند.

ناگفته پیداست که مقامات سیاسی و قاعدتاً دستگاه‌های اطلاعاتی گروه 1+5 از مطالب فوق آگاهند و جزئیات این مذاکرات توسط نمایندگان آن‌ها ثبت و آرشیو شده است. با توجه به این که هیچ دلیل امنیتی یا سیاسی‌ای برای جلوگیری از انتشار این مطالب وجود ندارد؛ مطمئناً علنی کردن متن کامل مذاکرات هر سه دوره می‌تواند حقایق این پرونده را در محضر ملت ایران و نخبگان کشورمان به داوری بگذارد.

با توجه به این که دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور بارها تاکید کرده‌اند هیچ مطلب پوشیده‌ای از ملت ندارند و انتشار این مطالب نیز نمی‌تواند آسیبی را متوجه امنیت ملی یا اسرار جمهوری اسلامی نماید؛ قویاً از آقای احمدی‌نژاد می‌خواهیم هر چه سریع‌تر دستور انتشار متن کامل اسناد و مذاکرات هر سه دوره را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر نمایند. تاکید می‌کنیم که این پیشنهاد با کمال حسن نیت و با هدف وحدت و انسجام ملی در پرونده هسته‌ای ارایه شده است. تردیدی نیست که اطلاع مردم و نخبگان به دقایق و ظرایف مذاکرات هسته‌ای و عملکرد و دستاوردهای هر سه تیم، یک بار برای همیشه زمینه یک قضاوت عادلانه، جامع و کارشناسی را درباره این مساله فراهم خواهد کرد و برای همیشه، مانع سوءاستفاده‌های جناحی از پرونده هسته‌ای، تحریف حقایق و حملات غیرمنصفانه به سربازان نظام خواهد شد ان‌شاءالله

روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک