دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر منع دو وزارتخانه و صداوسيما از تبليغ کالاي خارجي

پرويز داودي معاون اول رييس جمهوري متن مصوبه اي را براي اجرا ابلاغ کرد که به استناد ماده چهارم آن وزارتخانه هاي صنايع و معادن، ارشاد و فرهنگ اسلامي و سازمان صدا و سيما از تبليغ کالاهاي وارداتي خارجي منع شدند.

به گزارش ايرنا وزيران عضو کارگروه حمايت از توليد به استناد ماده يکصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه اي را تصويب کردند که وزارت رفاه، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، فرهنگ و ارشاد اسلامي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان صداو سيما مجريان اين تصويب نامه هستند.

اين مصوبه در شماره امروز “روزنامه رسمي کشور”به چاپ رسيده که داراي 11 ماده و 2 تبصره است.

در ماده نخست اين مصوبه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف شده است با استفاده از تمامي ظرفيتهاي قانوني ساز و کار کمک به کارفرمايان واحدهاي توليدي براي تقسيط پرداخت حق بيمه سهم کارفرما بخشودگي جرايم يا امهال پرداخت حق بيمه به مدت شش ماه را بررسي و نتيجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمايت از توليد اعلام نمايد.

ماده دوم اين تصويب نامه نيز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه را ملزم کرده که از وارد نمودن کالاهايي که مشابه آنها در داخل کشور توليد مي‌شود بر اساس فهرستي که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب کارگروه مي‌رسد، خودداري نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده ذيحسابان دستگاههاي يادشده است.

در تبصره ماده دوم آمده است: خريد کالاهاي خارجي توسط دستگاههاي يادشده با رعايت شرايط فوق منوط به خريد آن از نمايندگان مجاز رسمي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني است.

در ماده سوم نيز ذکر شده گمرک ايران موظف است درخصوص درخواستهاي وزارت صنايع و معادن براي بررسي کم اظهاري کالاهاي وارداتي تحقيـقات لازم را انجام و نتيجه را ظرف يک هفتـه به وزارت يادشده اعلام کند. در صورت درخواست وزارت يادشده اقدامات لازم براي اصلاح قيمتهاي پايه گمرکي با هماهنگي و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود.

ماده چهارم نيز تصريح کرده است: وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبليغات کالاهاي وارداتي خارجي، ساز و کار لازم را براي تأمين مابه‌التفاوت ناشي از کاهش درآمد حاصل از فروش تبليغات کالاهاي وارداتي خارجي از طريق جذب آگهي کالاهاي توليدي داخلي برقرار نمايند.

ماده پنجم اين مصوبه نيز يادآور مي شود: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است با همکاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و اجراي طرح نظام اعتبار سنجي خاص واحدهاي توليدي ظرف دو ماه اقدام نمايد.

در ماده ششم نيز آمده است:‌ تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 12/1386/26 به شرح زير اصلاح مي‌شود: “اعطاي تسهيلات به متقاضيان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تشخيص وزارت صنايع و معادن يا سازمان صنايع و معادن استان يا کارشناسي بانک مجاز خواهدبود. در صورت وجود تأييد وزارتخانه يادشده يا سازمانهاي استاني بانک اعطاي تسهيلات به اين واحدها را در اولويت قرار دهد.

ماده هفتم اين مصوبه نيز به ماده هشتم تصويب نامه مورخ 26 اسفنده سال 86 پرداخته و مي افزايد: در ماده (8) تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 12/1386/26 بعد از واژه ” تمليکي” عبارت ” و بانک صنعت و معدن” اضافه مي‌شود.

ماده هشت نيز مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را موظف مي کند که نسبت به تطبيق دقيق کالاهاي وارداتي با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباري براي کالاهاي وارداتي تا پايان سال 1388 اقدام نمايد.

در تبصرهه اين ماده خاطر نشان مي کند: گمرک ايران مکلف است از ترخيص کالاهاي نهايي وارداتي نامرغوب جلوگيري نمايد.

ماده نهم نيز به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري اشاره کرده و مي افزايد: اين دستگاه ها مکلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني، ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نموده و خريد هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد اعلام يا تأييد استاندارد ايران باشد، توسط دستگاههاي يادشده ممنوع بوده و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مسئول اجراي دقيق اين حکم هستند.

ماده دهم نيز تصريح مي کند: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا خطوط اعتباري مرتبط با واحدهاي توليدي و تسهيلات سهم بخش صنعت اعم از ريالي و ارزي در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و ساز و کار لازم براي انتقال وثايق يا ارزش مازاد وثايق واحدهاي يادشده که در حال حاضر در وثيقه ساير بانکهاي تجاري قرار دارد، فراهم شود.

ماده پاياني و يازدهم اين مصوبه مي افزايد: با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي جهاني و ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب براي پيشگيري از آثار ناشي از شرايط يادشده و نيز ايجاد اطمينان نزد کارآفرينان و مديران واحدهاي توليدي از طريق پيش‌بيني ضمانت اجرا براي اجراي تصميماتي که اتخاذ مي‌شود، در صورت استنکاف رؤساي واحدها يا شعب بانکها و مجريان ذي‌ربط از انجام اقدامات مربوط و ايجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنايع و معادن پرونده متخلفان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي‌گردد.

گفتني است اين مصوبه در تاريخ هفدهم خرداد ماده سال جاري به تاييد دکتر ” محمود احمدي نژاد” رييس جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده است.