یکی از کاربران “” در پیامی آورده است:يکي از مشکلات عمده خريداران خودرو در ايران، تاخير در تحويل آن و عدم تعهدپذيري شرکتهاي سازنده است؛ با توجه به اينکه تاخير شرکتهاي خودروسازي در تحويل خودرو امري رايج شده با اين وجود هنوز مرجع مشخصي براي رسيدگي به اين امر وجود ندارد. متأسّفانه تأخير بيش از اندازه در تحويل خودرو به يکي از ويژگيهاي بارز شرکت ايران خودرو تبديل شده و اکثر مشتريان و مطّلعين از بازار خودرو، شرکت را با اين خصوصيّت بارز ميشناسند.
بدتر از همه آن است که مسئولان ايران خودرو عدم انجام تعهّدات شرکت نسبت به تحويل به موقع خودرو را امري کاملاً طبيعي و موجّه دانسته و تا به حال هيچ گونه اقدام عملي براي حل اين معضل از سوي آنها مشاهده نشده است.
با توجّه به اينکه ايران خودرو در بين شرکتهاي خودروساز داخلي رکورددار تأخير در انجام تعهّدات است، به احتمال فراوان در بين همه خودروسازان دنيا نيز داراي اين عنوان خواهد بود که بايد آن را در آلبوم افتخارات اين شرکت در کنار ساير عناوين در نظر داشت.
به گفته کارشناسان، منتظر نگه داشتن مشتري براي تحويل خودرو پس از واريز وجه از جمله وقايعي است که در کمتر کشوري ميتوان شاهد آن بود. امروزه جلب اعتماد مشتري براي خودروسازان در جهان از چنان اهميتي برخوردار است که ناگفته پيداست در صورت اندکي اهمالکاري و تاخير در وعده، به راحتي گوي رقابت در بازار جذاب و متنوع خودرو را از دست خواهند داد و اين يعني انتظار براي دست و پنجه نرم کردن با بحران مالي و در نهايت ورشکستگي. موضوعي که در کشور ما به وفور يافت ميشود و خودروسازان با توجه به فضاي تقريبا انحصاري و فاقد رقابت از يک سو و تقاضاي زياد و عرضه کم از سوي ديگر وقعي بر آن نمينهند و اين ميان متضرر اصلي کسي نيست جز مصرفکننده محصول.
در اين شرايط مسئوليت سازمانهاي نظارتي و مرتبط با حقوق مصرفکننده بيش از پيش سنگينتر ميشود كه تا به حال چنين نظارتي را شاهد نبودهايم. حال با توجه به مسائل بيان شده چند سوال از خودروسازان لازم و ضروري به نظر ميرسد:
– با توجه به آگاهي داشتن شرکتها نسبت به اين تاخير، چرا به ثبتنام کنندگان قول تحويل خودرو داده شده است؟
– چرا در قراردادهاي منعقده با مشتري زمان تحويل خودرو را از اول تا پايان ماه قيد ميكنند؟
– سود مبلغ واريزي توسط مشتري در طول اين انتظار 40 يا 60 روزه چرا محاسبه نميشود؟ اگر هم محاسبه ميشود، به صورت خيلي جزيي و پرداخت اين سود جزيي نيز 60 روز بعد است.
– چرا شركتهاي خودرو ساز با توجه به ظرفيت توليدشان برنامهريزي نميكنند تا هنگام تحويل به مشكل بر نخورند؟
– و چرا حقوق مصرفكننده احترام گذاشته نميشود؟
– و هزاران سوالهاي بيجواب و بحق ديگر…